top of page

ما هي أبرز مسؤوليات المراجع الخارجي ؟

  • aalhussaini
  • 8 أكتوبر
  • 4 دقيقة قراءة

مسؤوليات المراجع الخارجي تتضمن إجراء تدقيق شامل للقوائم المالية للمؤسسة بهدف التأكد من دقتها وامتثالها للمعايير المحاسبية المعترف بها، حيث يتعين على المراجع الخارجي تحليل العمليات المالية، فحص السجلات المحاسبية، وتقديم تقييم موضوعي حول مدى صحة البيانات المالية المعروضة، كما يتحمل المراجع مسؤولية تحديد أي أخطاء أو تلاعب محتمل في البيانات المالية، والعمل على تقديم تقرير تدقيق يعكس رأيه بشأن الوضع المالي للمؤسسة. 

بالإضافة إلى ذلك، يجب على المراجع الخارجي الحفاظ على استقلاليته وعدم التأثر بأي مصالح داخلية أو خارجية، ليتمكن من تقديم تقييم نزيه وموضوعي يعزز الثقة بين المؤسسة والأطراف المعنية مثل المستثمرين، البنوك، والهيئات التنظيمية.

مسؤوليات المراجع الخارجي


ما هي مسؤوليات المراجع الخارجي؟ المراجع الخارجي هو شخص مستقل مكلف بفحص وتدقيق القوائم المالية للمؤسسات، وتقديم تقرير موضوعي يوضح مدى التزام المؤسسة بالمعايير المحاسبية وقوانين المراجعة، تنقسم مسؤولياته إلى عدة مجالات، سنتعرف عليها بالتفصيل في النقاط التالية:

  • التحقق من عدالة وشفافية القوائم المالية، وضمان أن تعكس النتائج المالية الوضع الحقيقي للمؤسسة.

  • التأكد من أن التقارير المالية تتوافق مع المعايير المحاسبية الدولية (مثل IFRS) أو المحلية.

  • مراجعة السجلات المحاسبية للتأكد من دقتها وخلوها من الأخطاء أو التحريفات المادية.

  • فحص فعالية نظم الرقابة الداخلية لتحديد مدى قدرتها على منع واكتشاف الأخطاء أو التلاعب.

  • تقديم توصيات لتحسين نظم الرقابة والحد من المخاطر التشغيلية والمالية.

  • الالتزام بالاستقلالية الكاملة عن إدارة الشركة لضمان تقديم رأي محايد وغير متحيز.

  • التحلي بالنزاهة والموضوعية في جميع مراحل المراجعة.

  • التحقق من وجود أخطاء أو تحريفات مادية قد تؤثر على مصداقية القوائم المالية.

  • التحقيق في أي مؤشرات على وجود احتيال مالي أو إساءة استخدام الأصول.

  • الالتزام بمعايير التدقيق الدولية (مثل ISA) أو المعايير المحلية الخاصة بالدولة التي يعمل بها.

  • بالإضافة إلى التأكد من أن الشركة تلتزم بالقوانين واللوائح المعمول بها.

  • تقديم تقرير مفصل يوضح رأي المراجع حول القوائم المالية (رأي غير متحفظ، متحفظ، معارض، أو الامتناع عن الرأي).

  • توضيح أي ملاحظات أو استنتاجات ذات صلة بالأداء المالي أو نظم الرقابة.

  • تقديم اقتراحات لتحسين العمليات المحاسبية والمالية بناءً على الملاحظات المكتشفة أثناء المراجعة.

  • مساعدة الإدارة على فهم المخاطر المحتملة وكيفية تقليلها.

  • التعاون مع الهيئات الرقابية إذا تطلب الأمر تقديم معلومات حول العمليات المالية أو وجود مخالفات.

  • دعم تحقيقات الجهات المختصة في حال وجود شبهة فساد أو احتيال.

  • كذلك تقديم المعلومات اللازمة للمساهمين وأصحاب المصلحة لضمان الشفافية.

  • شرح النتائج التي توصل إليها بوضوح مع الالتزام بالسرية المهنية.

الوصف الوظيفي للمدقق الخارجي

تنفيذ عمليات التدقيق المالي والتحقق من دقة السجلات المالية وامتثالها للمعايير المحاسبية. مراجعة الأنظمة والإجراءات لتحديد المخاطر واقتراح التحسينات. إعداد تقارير التدقيق التي تتضمن النتائج والتوصيات، وضمان التزام العملاء بالقوانين واللوائح المالية.

ما الفرق بين المدقق الخارجي والمراجع الخارجي؟

الفرق بين المدقق الخارجي والمراجع الخارجي يكمن بشكل أساسي في المصطلحات ، لكن يعتبر المصطلحان مترادفين، ولايوجد  هناك اي فروقات

مهارات ومؤهلات المدقق أو المراجع القانوني

المراجع أو المدقق القانوني هو شخص متخصص يتحمل مسؤولية تدقيق وتحليل التقارير المالية للشركات بهدف التأكد من التزامها بالقوانين والمعايير المحاسبية، يحتاج هذا الدور إلى مجموعة من المهارات الفنية والشخصية إضافةً إلى مؤهلات أكاديمية ومهنية، سنتعرف عليه فيما يلي:

أولاً: المؤهلات الأكاديمية والمهنية

أن يحصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة، المالية، أو تخصص ذي صلة ويفضل الحصول على درجات عليا (مثل الماجستير) في المحاسبة، التدقيق، أو إدارة الأعمال، اما الشهادات المهنية المعتمدة الحصول على شهادات مهنية معترف بها دوليًا مثل CPA (محاسب قانوني معتمد)، ACCA (جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين)، CIA (مدقق داخلي معتمد)، CFA (محلل مالي معتمد) إذا كان المجال يتطلب معرفة معمقة بالاستثمارات.

التسجيل في الهيئات المهنية المحلية أو الدولية (مثل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين)، والخبرة العملية خبرة في التدقيق أو المحاسبة العامة، عادة من 2 إلى 5 سنوات في بداية المسار المهني..

ثانيًا: المهارات الفنية

فهم المعايير المحاسبية والتدقيق ومعرفة معمقة بمعايير المحاسبة الدولية (IFRS) ومعايير التدقيق الدولية (ISA)، والقدرة على تطبيق اللوائح المحلية والدولية ذات الصلة بالمجال المالي، والتحليل المالي مهارة تحليل البيانات المالية وتفسيرها لتحديد أي أخطاء أو تحريفات مادية والقدرة على استخدام أدوات التحليل المالي لتقييم أداء الشركة.

كذلك الإلمام بالتقنيات الحديثة مهارة استخدام برامج المحاسبة والتدقيق مثل SAP، QuickBooks، أو برامج Excel المتقدمة، والاطلاع على أدوات التحليل الرقمي واستخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين عمليات التدقيق، وإعداد التقارير والقدرة على إعداد تقارير مفصلة وواضحة تُبرز النتائج الرئيسية، التوصيات، وأي مشكلات تم اكتشافها.

ثالثًا: المهارات الشخصية

  • النزاهة والمصداقية الالتزام بمعايير الأخلاقيات المهنية لضمان الحيادية والشفافية في العمل.

  • الاستقلالية القدرة على العمل بعيدًا عن التأثيرات الداخلية للشركة لتقديم تقارير موضوعية وغير متحيزة.

  • الاهتمام بالتفاصيل الدقة في مراجعة السجلات لتحديد الأخطاء أو التناقضات التي قد تؤثر على التقارير المالية.

  • التفكير النقدي وحل المشكلات تحليل العمليات والمشكلات المالية واستخدام نهج منطقي لتقديم الحلول.

  • مهارات التواصل والقدرة على توصيل المعلومات الفنية بلغة مبسطة للإدارة أو أصحاب المصلحة، ومهارة التفاوض والنقاش مع الفرق الإدارية لتوضيح القضايا والتوصيات.

  • إدارة الوقت والقدرة على إدارة الوقت بكفاءة والعمل تحت ضغط المواعيد النهائية الصارمة.

رابعًا: المعرفة القانونية والتنظيمية

القوانين المحلية والدولية الإلمام بالقوانين التي تحكم العمليات المالية والتجارية في البلد الذي يعمل به، وفهم المتطلبات التنظيمية للقطاعات المختلفة مثل البنوك أو الشركات العامة، والامتثال والحوكمة ومعرفة قواعد الامتثال المالي ومبادئ حوكمة الشركات لتقييم أداء المؤسسة من منظور قانوني.

خامسًا: السمات القيادية

العمل الجماعي القدرة على قيادة فرق التدقيق والعمل ضمن فريق لتحقيق أهداف مشتركة، والتعلم المستمر متابعة التطورات في مجال المحاسبة والتدقيق للحفاظ على مستوى عالٍ من الكفاءة، واتخاذ القرارات تقديم توصيات واضحة ومستنيرة بناءً على نتائج التدقيق.

المعايير التي يستخدمها المراجع القانوني

المراجع القانوني يعتمد على مجموعة من المعايير المهنية والتنظيمية لضمان دقة وكفاءة عمله في مراجعة القوائم المالية وتقديم تقارير شفافة وموضوعية، تنقسم هذه المعايير إلى معايير محاسبية، تدقيقية، وأخلاقية، تتمثل لفي الآتي:

معايير المحاسبة الدولية (IFRS)

المراجع القانوني يتأكد من أن القوائم المالية تم إعدادها وفقًا للمعايير المحاسبية الدولية للتقارير المالية (International Financial Reporting Standards – IFRS)، بعض الأمثلة على هذه المعايير:

  • IFRS 9 الأدوات المالية.

  • IFRS 15 الإيرادات من العقود مع العملاء.

  • IFRS 16 عقود الإيجار.

  • IAS 1 عرض القوائم المالية.

  • IAS 36 انخفاض قيمة الأصول.

المعايير الأخلاقية للمراجعين

المراجع القانوني ملزم بالامتثال لمبادئ الأخلاقيات المهنية التي يحددها مدونة الأخلاقيات الدولية للمحاسبين المهنيين (Code of Ethics for Professional Accountants) التي تصدرها IFAC (الاتحاد الدولي للمحاسبين)، وتشمل المبادئ الأخلاقية:

  • النزاهة التحلي بالشفافية والصدق في جميع الممارسات المهنية.

  • الموضوعية تجنب التحيز أو التضارب في المصالح.

  • السرية حماية معلومات العملاء وعدم استخدامها لأغراض شخصية.

  • الكفاءة المهنية الحفاظ على المعرفة والمهارات اللازمة لتنفيذ العمل بكفاءة.

معايير جودة المراجعة

ISQC 1 مراقبة الجودة للشركات التي تقدم خدمات التدقيق والمراجعة، والتأكد من أن إجراءات التدقيق تتبع معايير الجودة لضمان تقديم خدمة موثوقة.

معايير التدقيق التحليلي

تحليل النسب المالية ومقارنة الأداء المالي مع الفترات السابقة أو معايير الصناعة، وتطبيق اختبارات تحليلية لفهم الاتجاهات غير العادية والكشف عن الأنماط غير المبررة.

تعليقات


  • whatsapp
bottom of page