هل أنا ملزم قانونياً في إصدار قوائم مالية مدققة
- aalhussaini
- 31 أغسطس
- 2 دقيقة قراءة
ُعد القوائم المالية المدققة أداة أساسية تعكس المركز المالي للشركة وأدائها التشغيلي وفقًا للمعايير المحاسبية. لكن يظل السؤال الذي يشغل أصحاب الشركات ورواد الأعمال: هل جميع الشركات مُلزمة قانونياً بإصدار قوائم مالية مدققة من مراجع خارجي معتمد؟
الإطار النظامي في المملكة العربية السعودية
بحسب نظام الشركات السعودي ولوائح الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (SOCPA)، فإن الالتزام يختلف باختلاف حجم وطبيعة الشركة:
شركات الأموال (المساهمة / ذات المسؤولية المحدودة)
ملزمة قانونياً بتعيين مراجع حسابات خارجي مرخص من SOCPA.
يجب أن يقوم المراجع بفحص القوائم المالية السنوية وإبداء رأيه بشأنها.
المؤسسات الفردية والشركات الصغيرة جداً
إذا لم تتجاوز معايير “المنشآت الصغيرة جداً” (وفق تعريف وزارة التجارة وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك)، فيجوز لها رفع قوائم غير مدققة (Unaudited FS) عبر منصة قوائم.
لكن بمجرد تجاوز الحدود المحددة (رأس مال، إيرادات، أو عدد موظفين)، تصبح ملزمة بالتدقيق.
الشركات المدرجة أو الخاضعة لجهات تنظيمية خاصة
مثل شركات التأمين أو الشركات المدرجة في السوق المالية، فهي ملزمة بشكل صارم بإصدار قوائم مالية مدققة ومراجعة نصف سنوية وسنوية، تحت إشراف هيئة السوق المالية (CMA) أو البنك المركزي السعودي (SAMA).
أهمية إصدار القوائم المالية المدققة حتى لو لم يكن إلزامياً
تعزيز الثقة لدى البنوك والمستثمرين والجهات الممولة.
تسهيل الحصول على التمويل من البنوك أو صناديق الاستثمار.
دعم قرارات الإدارة بالاعتماد على بيانات دقيقة وموثوقة.
الامتثال المستقبلي: إذا توسعت الشركة، فإن وجود سجل سابق من القوائم المدققة يختصر وقت وجهد الالتزام بالمتطلبات النظامية الجديدة.
نحن في مكتب عبدالله يوسف الحصيني محاسبون ومراجعون قانونيون نسعد بخدمة عملائنا من مختلف القطاعات، ونوفر استشارة مجانية لمساعدتك في فهم أهمية مراجعة القوائم المالية وكيفية تحسين الامتثال المالي لشركتك.
📞 للتواصل معنا:
☎ 0550716655
لا تتردد في الاتصال بنا للحصول على استشارة مجانية حول مراجعة القوائم المالية وتحقيق الاستقرار المالي لشركتك.
تعليقات